كل سنة 40ألف حالة تمييز عنصري في بريطانيا

نبه تقرير في بريطانيا إلى خطورة التفشي المتزايد للعنصرية في المدارس البريطانية، وقال إنه يتم تسجيل 40 ألف حالة تمييز عنصري فيها سنوياً، من بينها عدد كبير يطال أطفالاً لا تزيد أعمارهم على خمسة أعوام. وأضاف إن عدداً كبيراً من طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية تعرضوا للعقاب، لتوجيهم إهانات وشتائم عنصرية لزملائهم، بما في ذلك حالات لم يدرك الطالب أو الطالبة معاني الكلمات التي استخدمها، واستدعت مراكز شرطة معلمين للتعاون معها لمكافحة العنصرية، وطلبت منهم تعبئة نماذج بتفاصيل عن المكالمات الهاتفية والطرائف التي يتبادلها الطلبة وأسماء من يشاركون فيها. وأوضح التقرير أنه تم إرسال وفود إلى المدارس، للترويج لثقافة التنوع العرقي وتفهم الآخر، وترسيخ قيم التسامح على حساب العداء والكراهية في أوساط التلاميذ وتوعيتهم بالتمييز بأشكاله العرقية والدينية والثقافية، ومفاهيمه وعباراته ونوادره.

وتم وضع مدارس معينة تحت المراقبة الحكومية عام 2002 لرصد ممارسات التمييز، ورفع تقارير بما يحدث من حالات إلى السلطات المحلية المعنية.

وقال كاتب التقرير الذي نشره نادي مانيفستو المعني بالحريات المدنية، أدريان هارت، « إلزام المدارس بوضع تقارير عن العنصرية يبدد وقت المعلمين الذي يجب تكريسه للتلاميذ وحرية لعبهم وانطلاقهم في أوقات الفسحة بين الحصص الدراسية، ويقوض قدرة المعلم على التعامل مع مشكلاتهم في الساحات، وفي أثناء العملية التعليمية».

وأضاف «الأسوأ أن السياسات المناهضة للعنصرية قد تؤدي إلى انقسامات لم تكن قائمة، من خلال ممارسات اللعب واللهو اليومية للطلبة، وتتحول الانقسامات إلى مسائل عنصرية حساسة، وأن حوادث كثيرة تقع تبدو عادية بين التلاميذ، خصوصاً الأطفال، مثل التدافع أو الاستحواذ على المتعلقات الشخصية عنوة، ويزيد إعطاؤها الطابع العنصري تعقيداً، ومن الأفضل ترك أمر معالجتها ببساطة للمعلم والطالبين طرفي المشكلة للتعامل معها. وفي هذه الحالات، ليس من المناسب تعليم الطلاب وتثقيفهم حول ضرورة التخلي عن التعصب والغرور، لأن ذلك قد يزيد الأمر سوءاً».

وقال نائب الأمين العام لجمعية قادة المدارس والكليات، مارتن وارد، «بالتأكيد، ينبغي التعامل مع الحوادث العنصرية بقدر كبير من النعومة والدبلوماسية، وتجنب التفسيرات الكبيرة والمعقدة للعنصرية ومفرداتها، لاسيما في حالات يكون أطرافها من الأطفال الذين لا يفقهون معنى ما يطلقونه ببراءة من كلمات وشتائم، وقت حدوث الشجار».

وفي أحد الحوادث، طلبت سلطات المدرسة من طالبة بيضاء العودة إلى منزلها وإحضار ولي أمرها، بعد رفضها مشاركة زميلتها السوداء في لعبة، على الرغم من أن الأخيرة شتمتها ووصفتها «بالنفاية البيضاء».

وبعد تعديل قانون العلاقات بين الأعراق لعام ،2000 وجدت المؤسسات الحكومية البريطانية نفسها أمام مسؤولية جسيمة، تتمثل في التصدي للعنصرية والحد منها، وتم الطلب من المدارس بتشديد المراقبة على ما يجري في ساحاتها وبين جدران غرف الصفوف، ومتابعة سياساتها وتعليماتها في هذا الشأن، ورصد آثار تلك السياسات ونتائجها.

وتقول وزيرة التعليم، ديانا جونسون، « التشدد في التعامل مع حوادث التمييز والمبالغة في تفسير الأمور، حتى في الحالات التي يقف وراءها دافع التعصب، غير مقبول كلياً، ولا يجب التسامح معه». ويوصي هارت بالسماح للمدارس بأن تنقح ذاتياً سياساتها المحلية ومراجعة تعليماتها بين حين وآخر، ليتسنى لها تطويرها، بما يعزز قيم التنوع العرقي من التسامح والتفاهم المتبادلين، وغيرهما.